30% نموًا في الاستثمارات الخاصة لتسجل 133 مليار جنيه الربع الأول من العام المالي الجاري

في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص من خلال تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، شهدت الاستثمارات الخاصة نمواً بنسبة 30% لتصل إلى 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنة بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع ذاته من العام الماضي. 

في المقابل، سجلت الاستثمارات العامة تراجعًا بنسبة 60.5%، حيث وصلت إلى 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنة بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.

وتشير المؤشرات الدورية إلى تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة مقارنة بحوالي 49 نقطة في أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالتوسع في أنشطة التصنيع. كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة أشهر متتالية، مما يعد مؤشراً إيجابيًا لتعافي نشاط التصدير.

على الرغم من تراجع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، مسجلاً أداءً أقل من الربع نفسه في العام الماضي 2022/2023 بسبب تباطؤ الإنتاج والمبيعات والصادرات، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلا أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المستوى المحايد في الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة في مجالات الإنتاج والمبيعات والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.

وتتوافق هذه المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024/2025، مدعومًا بالجهود المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج، وتطبيق تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أكثر فعالية.