بالتفاصيل.. شروط تعلية المباني في المدن الجديدة والقرى وفقًا لقانون البناء الموحد

في ظل التطور العمراني السريع في مختلف المدن الجديدة والقرى بمصر، تزايدت التساؤلات حول شروط تعلية المباني وتطبيق قانون البناء الموحد.

ووفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008، وضعت الدولة مجموعة من الضوابط التي يجب على المواطنين والمطورين الالتزام بها عند إجراء أي تعديلات أو تعليات على المباني القائمة، لضمان سلامة الهيكل الإنشائي وتحقيق الانسجام مع التخطيط العمراني.

وفيما يلي يستعرض "موقع مصر الآن"، شروط تعلية المباني في المدن الجديدة والقرى وفقًا لقانون البناء الموحد

شروط تعلية المباني في المدن الجديدة والقرى وفقًا لقانون البناء الموحد

1. الشروط الأساسية لتعلية المباني

ينص القانون على ضرورة التأكد من أن الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادران على تحمل الأعمال الإضافية الناجمة عن التعلية.

كما يجب أن يتم التأكد من سلامة المبنى من قبل مهندس مختص أو مكتب هندسي معتمد.

2. التقيد بالاشتراطات التخطيطية والبنائية

يتعين على كل مشروع تعلية أن يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع، مع الالتزام بأحدث الأكواد والمواصفات الفنية لضمان سلامة الهيكل الإنشائي.

3. الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص

لطلب الترخيص، يجب على مقدم الطلب تقديم شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد، إضافة إلى سداد الرسوم المقررة قانونًا.

ويُعتبر الطلب مُوافقًا ضمنيًا إذا لم ترد الجهة الإدارية المختصة في المدة المحددة.

4. شروط خاصة بالمباني القديمة

أما بالنسبة للمباني التي تم إنشاؤها قبل العمل بقانون البناء الموحد، فقد أتاح القانون إمكانية إصدار تراخيص لتعلية هذه المباني بشرط أن تلتزم بأحدث الاشتراطات المعتمدة.

5. دور وزارة التنمية المحلية

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التزام المواطنين والمطورين بأحكام قانون البناء الموحد، وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تسهيل إجراءات التعلية بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

وإذا كنت تفكر في تعلية مبنى سواء كان في مدينة جديدة أو قرية، عليك أن تكون على دراية بالشروط التي حددها قانون البناء الموحد لضمان سلامة المبنى والامتثال للتخطيط العمراني.

كما يجب اتباع الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، وتقديم المستندات المطلوبة لضمان تنفيذ المشروع بشكل قانوني وآمن.