ارتفاع التمويلات الميسرة للقطاع الخاص إلى 4.17 مليار دولار خلال 2024

شهدت التمويلات المُيسرة الموجهة إليه ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 4.17 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى الشراكات القوية التي عقدتها مصر مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي، ورفعت من تنافسية الاقتصاد المصري، وساعدت في تمكين القطاع الخاص.

كما لعب برنامج «نُوَفِّي» دوراً محورياً في دعم التحول الأخضر وتشجيع الاستثمارات المستدامة، مما أسهم في زيادة التمويلات والاستثمارات التي ضخها شركاء التنمية في القطاع الخاص المحلي والأجنبي. تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شهدت الاستثمارات العامة في مصر تراجعاً بنسبة انكماش بلغت 60.5%، حيث سجلت 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنة بـ144.4 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا التراجع في سياق جهود الحكومة المصرية لإفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، تماشياً مع الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

رغم ذلك، تؤكد الخطة الحكومية استمرار التوجه نحو القطاعات التنموية، حيث تم تخصيص أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية، بنسبة 42.4%، في إطار حرص الدولة على بناء الإنسان المصري. كما يأتي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في المرتبة الثانية، مستحوذاً على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التخطيط نشر بيانات الاستثمارات الكلية للمرة الأولى بعد مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقاً لمنهجية محدثة. يأتي ذلك ضمن التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية لدعم عملية صنع القرار وتعزيز الشفافية.