شعبة الاتصالات لـ«مصر الآن»: الرسوم الجمركية على الهواتف تشجع الشركات على زيادة الإنتاج المحلي.. والأسعار لم تتأثر

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، مصير أسعار الهواتف في السوق المحلي وحجم المعروض بعد قرار الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة التي طبقت منذ أول يناير 2025. 

وأوضح محمد طلعت في تصريحات لـ«مصر الآن» أن أسعار الهواتف المحمولة لم تتأثر بقرار الرسوم الجمركية ولكن بعض التجاري التي كانت قد ادخلت هواتف مهربة رفعت بالفعل أسعارها «يعني لو كان هيبيع التليفون بـ 20 ألف جنيه، دلوقت يبيعه بـ 40 ألف جنيه» وذلك لعلمه أنه لن يستطيع إدخال هاتف مهرب مرة أخرى، وبالتالي يريد الاستفادة القصوى من الهواتف الموجودة لديه. 

وأكد رئيس شعبة الاتصالات، أن الحكومة تريد الحفاظ على الصناعة المحلية، ودعم صناعة الهواتف في مصر، في ظل شكاوى من المصانع التابعة للشركات المصنعة للمحمول العالمية التي بدأت الإنتاج محليا في مصر من ارتفاع حجم الهواتف المهربة مما يؤثر على حجم إنتاجهم، وبيئة العمل لديهم في مصر. 

وأشتر رئيس شعبة المحمول، أن قرار الرسوم الجمركية في الأصل كان مطبقًا منذ فترة، ولكن كان مطبق على التجار فقط وليس على جميع المواطنين، وبالتالي كان الفرد يمكنه ادخار هاتفين او 3 معه من المطار، قد يكون بغرض البيع وتحقيق مكاسب، ويتهرب بهذه الطريقة من الجمارك والضرائب. 

ونوه إلى أنه في الوقت الحالي يمكن للفرد أن يستورد هاتفًا فقط للاستخدام الشخصي، ويكون معفيًا من الرسوم والجمارك، وأكثر من ذلك يدفع عليه ضرائب بنسبة 38.5%، وتعتمد قيمة الضريبة على نوع الهاتف المستورد. 

وشدد على ضرورة تطبيق هذا القرار، خاصة وأنه سيقلل من حجم الهواتف المهربة بشكل كبير، إذ أن الفرد إن لم يسجل بيانات هاتفه ويدفع الضرائب المقررة عليها خلال 3 شهور سيتم وقف تشغيل هاتفه «هتبقى حتة حديدة».