الإسكان تقر عقوبات صارمة لمخالفات بيع وتأجير وحدات الإسكان الاجتماعي

ترأس الدكتور شريف شحتة، رئيس إدارة التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي ومأموري الضبطية القضائية بجهاز حدائق أكتوبر، حملة لضبط مخالفات الوحدات السكنية، بما يشمل البيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، مع التأكد من هوية شاغلي وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.  

وأكد الدكتور شريف شحتة أن الدولة تخصص مليارات الجنيهات لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، ويجري اتخاذ جميع التحريات اللازمة للتأكد من استحقاق المتقدمين للدعم. وأشار إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي يمنع المتاجرة بالوحدات المدعومة من الدولة أو تحقيق أرباح منها، سواء من خلال بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها.  

وأضاف أن المستفيدين من الوحدات السكنية يوقعون إقرارات تلزمهم بذلك، ويمنح القانون لجان الضبطية القضائية صلاحية متابعة تنفيذ هذا الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأوضح أن العقوبات تشمل سحب الوحدة السكنية والحبس، مؤكداً أن الدولة ستتصدى بحزم لأي تجاوزات.  

وبيّن الدكتور شحتة أن اللجنة نجحت في ضبط عدد من الوحدات المخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر بالمخالفات.  

أبرز مخالفات الإسكان الاجتماعي:
1. بيع الوحدات السكنية بشكل غير قانوني.  
2. تأجير الوحدات السكنية.  
3. تغيير النشاط السكني للوحدة إلى نشاط آخر.  
4. عدم شغل الوحدة السكنية.  

وأشار إلى أن القانون يحظر بيع وحدات الإسكان الاجتماعي لمدة سبع سنوات من تاريخ توقيع عقد الشقة وبدء سداد الأقساط. وبعد انقضاء هذه المدة، يجب إخطار جهاز المدينة وصندوق الإسكان الاجتماعي، مع سداد قيمة الدعم الذي حصل عليه المستفيد.