تعرف على موعد تطبيق زيادة الإيجارات القديمة

مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية للإيجارات القديمة، ينتظر مالكو العقارات في مصر تنفيذ الزيادة المقررة للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يسعى لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ملف الإيجار القديم الذي طالما أثار نزاعات بين الطرفين.  

تفاصيل القانون رقم 10 لسنة 2022  
يركز القانون على معالجة الإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، مثل المؤسسات العامة والشركات الخاصة، باعتبارها الكيانات ذات الشخصية القانونية المستقلة. ورغم أن القانون يقدم حلولاً لهذه الفئة، إلا أن الإيجارات السكنية القديمة ما زالت تنتظر تنظيمًا مشابهًا.  

موعد زيادة الإيجار القديم 2025  
- حدد القانون موعد الزيادة السنوية المقبلة لتطبيقها في  مارس 2025 
- وفقًا للمادة الثالثة من القانون، تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على خمسة أمثال القيمة القانونية السارية عند بدء تطبيق القانون.  
- تُزاد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًاعن آخر قيمة إيجارية محددة، مما يمنح الملاك تحسينًا تدريجيًا في دخلهم مع الإبقاء على استمرارية العلاقة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.  

الفترة الانتقالية  
- يمتد تطبيق القانون لفترة انتقالية تبلغ  خمس سنوات تنتهي في مارس 2027.  
- خلال هذه المدة، تستمر العلاقة الإيجارية وفق الشروط القديمة مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة.  
- يهدف هذا الترتيب إلى تمكين المستأجرين من التأقلم مع التعديلات الجديدة، مع توفير دخل عادل ومتزايد للملاك.  

انتهاء العلاقة الإيجارية  
مع نهاية الفترة الانتقالية في مارس 2027، تنتهي العلاقة الإيجارية التي كانت تحكمها أحكام الإيجار القديم، ليبدأ تنظيم جديد يحقق التوازن بين حقوق الطرفين.  

أهمية القانون وتحدياته  
يشكل القانون رقم 10 لسنة 2022 نقطة تحول مهمة في معالجة قضايا الإيجار القديم، إذ يسهم في:  
- تقليص الفجوة بين القيمة الإيجارية الفعلية والمستحقة.  
- دعم حقوق الملاك في تحقيق عوائد عادلة من ممتلكاتهم.  
ومع ذلك، لا تزال تحديات قائمة تتعلق بإيجاد حلول عادلة للإيجارات السكنية القديمة، بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.