تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة لعام 2025

مع بداية الربع الأول من عام 2025، تدخل حيز التنفيذ زيادة جديدة في الإيجارات القديمة الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يواكب التطورات الاقتصادية ويحقق التوازن بين حقوق الطرفين.  

زيادة الإيجارات بنسبة 15% في 2025 
تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على زيادة سنوية بنسبة  15% للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير السكن.  
- بدأت هذه الزيادة في مارس 2022 وتستمر حتى مارس 2027.  
- في مارس 2025، ستُطبق الزيادة السنوية الرابعة، ما يعزز دخل الملاك تدريجيًا.  
- بعد انتهاء فترة الخمس سنوات المحددة في مارس 2027، تعود الوحدات المؤجرة إلى المالك ما لم يتم الاتفاق على تمديد الإيجار.  

الفئات المستهدفة بالزيادة في الإيجارات 2025 
تشمل الزيادة الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وفقًا لما نصت عليه القوانين التالية:  
1. القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.  
2. القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.  

الأنشطة المشمولة 
- الوحدات المستخدمة للأغراض التجارية.  
- الوحدات الإدارية والمهنية.  

الاستثناءات 
- الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية.  

حالات الإخلاء وسقوط عقد الإيجار القديم 
- :انتهاء العقد:  
  يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة في اليوم التالي لانتهاء فترة الخمس سنوات المحددة، أي في مارس 2027 

- الإجراءات القانونية للإخلاء:  
  في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.  

- الاتفاق على تمديد الإيجار:  
  يتيح القانون للطرفين إمكانية التفاوض لتمديد العقد وفق شروط جديدة تحقق مصلحة الطرفين.  

أهداف القانون وأثره 
- تحقيق التوازن:  يعمل القانون على تقليص الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة والقيمة السوقية، مما يحقق العدالة للملاك.  
- انتقال تدريجي:  يضمن القانون انتقال الوحدات المؤجرة إلى الملاك بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجرين.  
- تعزيز العلاقة الإيجارية:  تسهم الزيادة السنوية المدروسة في تحقيق استدامة العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال الفترة الانتقالية.  

بالتالي، يمثل قانون الإيجار القديم خطوة مهمة نحو تنظيم ملف الإيجارات القديمة، مع التركيز على حماية الحقوق وضمان الامتثال للنصوص القانونية.