كيف تحسب قيمة الزيادة في الإيجارات القديمة.. وآلية التطبيق؟

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، وهو ما يمهّد الطريق لتعديل قانون الإيجارات القديمة. 

هذا القرار يعتبر تحولاً كبيرًا لصالح ملاك العقارات القديمة الذين يرون فيه فرصة لتعويض ما يعتبرونه "الحلم الضائع". ومع ذلك، أثار الحكم العديد من التساؤلات بين المواطنين حول تأثيره المحتمل، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.  

هل ستزيد قيمة الإيجارات القديمة 
نعم، من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات مستقبلية، إذ ألغى الحكم النصوص التي كانت تمنع زيادتها. يتيح ذلك للبرلمان تعديل القانون لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.  

كيفية حساب نسبة الزيادة المتوقعة 
لم تُحدد نسبة الزيادة بشكل رسمي بعد، لكن هناك مقترحات قيد المناقشة:  
1. القيمة السوقية للوحدة 
   - يتم تحديد الإيجار كنسبة من القيمة السوقية للوحدة، على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، قد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.  
2. زيادات تدريجية 
   - تُطبق زيادات سنوية بنسبة محددة، لتخفيف العبء المالي على المستأجرين مع تحقيق حقوق الملاك.  

موعد تطبيق الزيادات 
- منحت المحكمة البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون بما يتوافق مع الدستور.  
- من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، ربما بحلول منتصف عام 2025 

تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر 
يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن حقوق الطرفين. ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في:  
- تحقيق عدالة اجتماعية 
- ضمان عوائد عادلة للملاك 
- توفير مسكن ملائم للمستأجرين وفق شروط قانونية محدثة.  

قرار المحكمة الدستورية يُعد خطوة هامة لإصلاح نظام الإيجارات القديمة في مصر، لكنه يتطلب من البرلمان تحقيق توازن دقيق في التعديلات التشريعية لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي.