أول مرة.. الصادرات المصرية تقفز إلى 40 مليار دولار خلال 2024
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات. حضر الاجتماع الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.
أكد الوزير أن البرنامج الجديد يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة أن تساهم محاور البرنامج في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وأشار إلى أن الصادرات المصرية سجلت لأول مرة 40 مليار دولار في عام 2024.
كما دعا الوزير المجالس التصديرية إلى حصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في كل قطاع صناعي وتحديد الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف الدولة في زيادة التصدير، وأوضح أن الدولة تواصل تقديم مبادرات حكومية لتوفير برامج تمويلية ميسرة للقطاعات الإنتاجية، بما في ذلك القطاع الصناعي.
وأضاف الخطيب أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة شاملة لكافة الدراسات التي أعدتها الدولة سابقًا لزيادة الصادرات، مع التركيز على زيادة المكون المحلي في الصناعة وتوطين التكنولوجيا، كما سيتم مراجعة وضع الصناعة عالميًا لتحسين تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الظروف الحالية توفر فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات العالمية إلى السوق المصري، في ظل ميزات تنافسية تشمل العمالة المؤهلة، انخفاض تكاليف الأجور والطاقة، والموقع الجغرافي المتميز.
واختتم الخطيب بالإشارة إلى الجهود المستمرة لتفعيل برامج دعم مخاطر التصدير وإنشاء مراكز لوجستية مصرية في المدن الأفريقية الكبرى، بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الأفريقية.