الرقابة تسمح للشباب من سن 15 عامًا الاستثمار في الأوراق المالية بالبورصة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024، لتعديل ضوابط تعامل الشباب مع الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية. يهدف القرار إلى تعزيز دمج الشباب في الأنشطة المالية، ودعم الشمول المالي، وإتاحة فرص استثمارية آمنة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

يسمح القرار للشباب حاملي بطاقة الرقم القومي بدءاً من سن 15 عاماً وحتى 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً سابقاً، بالاستثمار في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية. وتم رفع الحد الأقصى لمحفظة التعامل للشاب إلى 40 ألف جنيه مصري بدلاً من 10 آلاف جنيه، مع إمكانية زيادة هذا الحد بنسبة 10% سنوياً بقرار من الهيئة.

ينص القرار على أن تعاملات الشباب تقتصر على بيع وشراء الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية فقط، دون السماح لهم بالمشاركة في الأنشطة المتخصصة مثل التداول بالهامش أو عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

استند القرار إلى التعديلات الأخيرة لقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر 2022، والذي ينص على وجوب إصدار بطاقة الرقم القومي عند بلوغ سن 15 عاماً. ويتيح للشباب الاستثمار ضمن الحدود التي يجيء المال من عملهم، أو المال المخصص لنفقتهم، مع السماح لمن يبلغ 18 عاماً بإدارة أمواله وفقاً للقانون المدني وقانون الولاية على المال.

ألزم القرار شركات الوساطة المالية، وشركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، بإصدار مواد تعليمية وتوعوية لرفع مستوى الوعي الاستثماري لدى الشباب، وتشجيعهم على اتخاذ قرارات مدروسة. وتشمل هذه المواد تعريف الشباب بمزايا الاستثمار في البورصة، سواء من خلال البيع والشراء المباشر أو عبر صناديق الاستثمار.

يأتي هذا التعديل ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشمول المالي وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية. كما يهدف إلى تمكين الشباب من الاستثمار في البورصة المصرية بطريقة آمنة، وتطوير مهاراتهم المالية، ورفع مستوى الثقافة الاستثمارية لديهم.

كان القرار رقم 23 لسنة 2021 يقتصر على الشباب من سن 16 إلى 21 عاماً، مع تحديد محفظة التعامل بحد أقصى 10 آلاف جنيه. القرار الجديد يعكس توجه الهيئة نحو توسيع قاعدة المستثمرين الشباب وتعزيز مشاركتهم في السوق المالية المصرية.