وزير السياحة يطالب بتشريع جديد لمواجهة التحرش بالسائحين

طالب أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بضرورة إعداد تشريع لمواجهة  التحرش بالنسبة للسائحين، قائلا: في الوقت الحالي المتحرش قد يفلت من العقاب و أكد الدكتور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، العمل حاليا على وضع مسارات لتحسين تجربة السائح الفردي، حيث يتم وضع استراتيجية لبناء منتج مناسب، فى ظل توجه العالم حاليا لانخفاض نسبة السائحين الذين يسافرون عن طريق شركات السياحة.

وأكد الوزير، أهمية أن يكون لدينا تشريع لمواجهة  التحرش بالنسبة للسائحين.                  

واشار الوزير أن إمكانيات مصر تستحق أن تصل إلى 30 و40 مليون سائح سنويا، مشيرا إلى أنه وفقا لدراسة أعدتها الوزارة فإن أعداد السائحين المحتملين الراغبين في زيارة مصر نحو 334 مليون سائح محتمل في عام 2028، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف نموا سريعا من 25 إلى 30% سنويا.

وأوضح الوزير، أنه من مليار و400 مليون سائح فى العالم كل سنة نسبة السائحين التى تسافر عن طريق شركات السياحة فى شكل مجموعات تقل والزيادة تذهب لصالح السائح الفردي الذى يحجز بنفسه، ولنحقق أهدافنا خلال الخمس سنوات القادمة، حتى 2024 الأرقام ستتحسن، وما زال المنتج السياحي المصري للأسف الشديد نتيجة السنوات السابقة وعدم الاهتمام بتجربة السائح الفرد تقريبا اختفى، وأصبح السائحون الذين يأتون مصر هم عن طريق شركات السياحة كمجموعات، والتوجه العالمي لانخفاض نسبة السائحين الذين يسافرون عن طريق شركات السياحة".

وتابع وزير السياحة: "إن شاء الله نوصل لـ30 مليون سائح، والتوجه خلال الشهور المقبلة أن نمكن شركات السياحة من النمو السريع وفى النصف الثاني من 2023 نشتغل على مجموعة مسارات تقدم منتج للسائح الفردي، منها قبل الوصول القيام بحملات ترويجية، وتسهيل الحصول على التأشيرة والفيزا"، قائلا: هناك 71 جنسية، وعند الوصول تحسين تجربة المطار، وبالفعل هناك تسهيلات كثيرة فى التأشيرة.

وقال وزير السياحة: "لازم التجربة تختلف فى المطارات المصرية بالنسبة للسائح الفرد، وعند وصوله يخرج من المطار ويلاقى التاكسي أو أى وسيلة تنتظره وتكون تجربة آمنة، وأثناء الإقامة لابد من تنويع الخدمات والمنتجات والأنشطة وتجارب متنوعة وليس فقط آثار وشواطىء".
 وأشار إلى أنه عند حلول 2024 كل شيء يخضع لرقابة وزارة السياحة والآثار، مؤكدا أنه سيتم قياس مستوى رضاء السائحين بمعيار مختلف، والتحقيق فى الشكاوى.

وقال أحمد عيسى: "السائح عندما يجد أي مؤسسة لا تستجيب سيكون هناك وفقا للقانون الجديد الأدوات التي تجعلنا نستطيع أن يحصل السائح على حقه أو منع هذه المؤسسة تقوم بدورها فى هذه الصناعة وتستطيع مؤسسة أخرى منافسة القيام بدورها".