شعبة المواد الغذائية: إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل تضر بصحة المواطن وتسيء لسمعة المنتج المصري
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" وعضو شعبة المواد الغذائية، أن إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل بشكل عشوائي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة وحياة المواطنين، كما تؤثر سلبًا على سمعة المنتج المصري محليًا ودوليًا.
وأوضح المنوفي أن التاجر ليس له دور في عمليات غش الزيت أو إعادة تعبئته، حيث يقتصر دوره على بيع العبوات التي يحصل عليها من مندوبي الشركات أو تجار الجملة.
وأشار إلى أن المسؤولية الرئيسية عن مطابقة المنتجات للمواصفات وسلامة الغذاء تقع على عاتق الشركات المنتجة أو المستوردين الرئيسيين، لأن التاجر يُعتبر حلقة وصل بين المنتج والمستهلك.
الغش التجاري جريمة تمس الأمن القومي
وصف المنوفي الغش التجاري للسلع الغذائية، بما في ذلك إعادة تدوير الزيوت المغشوشة، بأنه جريمة تهدد الأمن القومي المصري وتمس حياة المواطنين بصورة مباشرة. وأضاف أن مثل هذه الممارسات تُضعف الاقتصاد المحلي، وتضر بالصناعة الوطنية، وتسيء إلى سمعة السوق المصري.
دعوة للتوعية ومكافحة الغش
طالب رئيس جمعية "عين" بضرورة التوعية المجتمعية بخطورة الغش التجاري ودور المواطنين في مواجهته، من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء إلى الجهات المختصة.
وأكد المنوفي على التزام التجار بالحفاظ على سلامة المستهلكين، مشددًا على أهمية التعاون مع الجهات المعنية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة.
اشتراطات صحة وسلامة الغذاء
وشدد المنوفي على ضرورة التزام كافة الأطراف المتعاملة مع غذاء المواطنين، سواء كانوا منتجين أو موزعين أو تجار تجزئة، باشتراطات صحة وسلامة الغذاء. كما دعا إلى الالتزام بالمعايير والضوابط التي تضمن تقديم منتجات صحية وآمنة، محذرًا من أن التهاون في هذا الأمر يتسبب في انتشار أمراض خطيرة مثل السرطان، أمراض القلب، الفيروسات الكبدية، وأمراض الجهاز الهضمي.
مطالبات بتكثيف الرقابة
أشار المنوفي إلى أن جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك" تطالب السلطات المختصة بتكثيف الرقابة على مصانع تعبئة الزيوت، وتشديد العقوبات على المخالفين وفقًا للقوانين، مؤكدًا أن حياة المواطن المصري تمثل خطًا أحمر لا يمكن التهاون بشأنه.
رسالة للمستهلكين
اختتم المنوفي تصريحاته بدعوة المواطنين إلى عدم التهاون مع المتلاعبين بصحتهم، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات غش.
وأكد على أهمية الحفاظ على صحة المواطنين وحماية السمعة الوطنية للمنتج المصري من أي تجاوزات تضر بالاقتصاد المحلي والصناعة الوطنية.