مدحت نافع: سيناريو سعر الصرف ما بين 59 - 61.5 جنيها نهاية 2025

صرّح الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، بأن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص في مصر يجب التعامل معه بحذر نظرًا لما يحتويه من تحيزات. 

وأوضح أن هذه التحيزات تتعلق بعينة الدراسة والفترة الزمنية التي يغطيها المؤشر، حيث يركز على قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، مع إهمال العديد من القطاعات الأخرى، بالإضافة إلى ميله للاعتماد على بيانات من فترات سابقة.

أثر التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج

في مقابلة مع "العربية Business"، أشار نافع إلى أن قراءة المؤشر تُظهر اتجاهًا هابطًا يعكس انكماش نشاط القطاع الخاص نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج. 

رغم الصورة الانكماشية التي يعكسها المؤشر، أشار نافع إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بنمو بلغ 2.4% في الربع الأخير من العام المالي السابق. 

وأضاف أن هذا النمو يُظهر أن الاقتصاد العام يتحرك في اتجاه إيجابي، حتى وإن كان مؤشر مديري المشتريات يعكس تراجعًا في بعض القطاعات.

وأوضح نافع أن بقاء قراءة المؤشر تحت مستوى 50 نقطة يعكس حالة من الانكماش، لكنه توقع استقرار المؤشر تدريجيًا مع انخفاض الأعباء الدولارية المرتبطة بخدمة الديون الخارجية خلال عام 2025. 

كما أشار إلى أن استقرار معدلات التضخم تحت 20% بحلول نهاية العام المالي 2024/2025 قد يساهم في تحسين قراءة المؤشر.

 ومع ذلك، توقع أن عودة المؤشر إلى مستويات فوق 50 نقطة (كما حدث في أغسطس الماضي) لن تتحقق قبل انتهاء تنفيذ البرنامج الاقتصادي الحالي مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، إذا نجح البرنامج في تحقيق أهدافه.

حول مستقبل سعر صرف الجنيه المصري، أشار نافع إلى وجود تحليلات وسيناريوهات مختلفة. السيناريو المعتدل يتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 59 جنيهًا بنهاية 2025 (القيمة الحالية للجنيه في العقود المستقبلية غير المسلمة لمدة عام)، أو إلى 61.5 جنيه وفقًا لبعض منصات الفوركس.

وأضاف أن هناك سيناريو متفائل يتوقع أن يظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه محدودًا بنسبة 5-6% عن مستوياته الحالية. 

ومع ذلك، حذر من سيناريوهات متشائمة، حيث قد يؤدي تدهور الأوضاع إلى اختفاء الدولار من البنوك وعودة السوق السوداء، وهو خطر كبير يتجاوز مجرد ارتفاع سعر الصرف.

أكد نافع أن أي تحسن اقتصادي ملموس يتطلب سياسات واضحة وثباتًا في تنفيذ البرنامج الاقتصادي، مع التركيز على السيطرة على التضخم وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

 كما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب المخاطر المرتبطة بسوق الصرف الأجنبي.