الحكومة تفرج عن بضائع بقيمة 79 مليار دولار خلال العام الماضي حتى 8 يناير 2025

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، على استمرار الجهود لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب قيادات من البنك المركزي وهيئات الجمارك والتجارة الخارجية.

في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة مستجدات الإفراج الجمركي لضمان توافر السلع والبضائع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتأمين مدخلات الإنتاج. وأوضح أن الدولة تعمل على تحقيق الاستقرار في السوق المصرية من خلال تطوير الإجراءات الجمركية وتعديل التشريعات اللازمة.

وأشار مدبولي إلى الجهود المبذولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، والتي أثمرت عن تقدم ملموس، لكنه أكد وجود مستهدفات إضافية تسعى الحكومة لتحقيقها.

من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض البيانات الخاصة بالبضائع المفرج عنها خلال العام الماضي وحتى 8 يناير 2025، والتي بلغت قيمتها أكثر من 79 مليار دولار، منها 33 مليار دولار لمستلزمات الإنتاج، و20 مليار دولار للسلع الاستراتيجية.

كما تناول الاجتماع تحليل أرقام البضائع المسجلة بنظام التسجيل المسبق للشحنات منذ أكتوبر 2021 وحتى الآن، مع توضيح تأثير المواد البترولية على إجمالي القيم المسجلة.

وأشار الحمصاني إلى استعراض الجهود التنسيقية بين الجهات المعنية، بهدف تسريع عملية الإفراج الجمركي وتطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق المزيد من الكفاءة والتيسير على المستثمرين.