خلال ترأسه لجنة الدين الخارجي.. «مدبولي» يشدد على ضرورة سداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المحددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المختصة بإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية.

أكد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع التزام اللجنة بتحقيق أهداف الحكومة المتمثلة في استدامة التراجع التدريجي للدين الخارجي، مع ضمان استمرار هذا الاتجاه على المديين المتوسط والطويل، كما شدد على التزام الدولة بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويل بديلة للمشروعات.

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول المحاور الرئيسية المتعلقة بتنظيم الدين الخارجي، بالإضافة إلى مناقشة المعايير الحاكمة للاقتراض الخارجي.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات صارمة لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب الأولويات في خطة التنمية، بما يوجه الموارد نحو المشروعات ذات الأهمية التنموية الأكبر. وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم تمويل مشروعات التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى التزام الحكومة بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية. وأكدت أن الجهود الحالية تركز على خفض نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع جذب استثمارات جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني.