المشاط تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي. تناول اللقاء بحث ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وخاصة المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، ودعم عجز الموازنة، إضافة إلى تعزيز التعاون في تمويل برامج الطاقة المتجددة.

أبرز محاور اللقاء:

استعرضت الوزيرة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة الثقة في السوق المصرية. وأشارت إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بـ2.65% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

أكدت المشاط أن عام 2024 شهد قفزة نوعية في التعاون المصري الأوروبي، من خلال القمة المصرية الأوروبية، والإعلان المشترك لترفيع مستوى الشراكة، وحزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو. كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة مثل الطاقة المتجددة.

ناقشت المشاط مجالات التمويل المختلط لدعم قطاعات حيوية تشمل النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة. وأكدت توافق الشراكة المصرية الأوروبية مع الأولويات الوطنية لمصر وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة.

تم الاتفاق على تعزيز السياسات الاقتصادية التي تدعم مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الخضراء. وشددت المشاط على أهمية استثمار ضمانات الاتحاد الأوروبي لتعظيم العوائد الاقتصادية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يمثل أولوية استراتيجية لمصر، نظرًا لدوره في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.