نجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة

أعلنت جمهورية مصر العربية عن نجاح جهودها الدبلوماسية بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير 2025 الساعة 8:30 صباحًا.

يشمل الاتفاق الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا من قبل حركة حماس مقابل إطلاق سراح 1,890 أسيرًا فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، وذلك ضمن المرحلة الأولى التي تمتد لمدة 42 يومًا. وتم التأكيد على التزام الوسطاء بضمان تنفيذ الاتفاق في جميع مراحله وفق الجدول الزمني المتفق عليه.

وأشارت مصر إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن دمار كامل في البنية التحتية للقطاع. وفي هذا السياق، أكدت مصر أن هذه المأساة الإنسانية كانت نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، مما جعل الحياة في غزة شبه مستحيلة.

وأعربت مصر عن تقديرها لدور دولة قطر والإدارة الأمريكية في دعم الجهود التي أدت إلى التوصل لهذا الاتفاق، مشيرة إلى أنها عملت منذ بداية الأزمة على تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، كما شكلت غرفة عمليات لمتابعة تطورات الوضع.

كما دعت مصر المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة، إلى دعم الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، إلى جانب العمل على وضع خطة لإعادة إعمار غزة.

وفيما يتعلق بالسلام، أكدت مصر أهمية وضع خارطة طريق لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلنت مصر عن تنسيقها المستمر مع قطر والولايات المتحدة لإنشاء غرفة عمليات مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وتيسير حركة الأفراد وتبادل الأسرى، فضلاً عن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.