كل ما تحتاج معرفته عن قرض الاسكوتر في 2025.. شروط التمويل من 5 بنوك رئيسية

في ظل الارتفاع المستمر لأسعار السيارات وتكاليف المواصلات، أصبح اللجوء لشراء الاسكوتر خيارًا مثاليًا للعديد من الشباب الباحثين عن وسيلة نقل اقتصادية وسريعة.

ولتلبية هذه الحاجة، قامت بعض البنوك المصرية بتقديم برامج تمويل مخصصة لشراء الاسكوتر.

وفيما يلي يستعرض "موقع مصر الآن"، تفاصيل شروط الحصول على القرض من 5 بنوك بارزة في مصر لعام 2025.

قرض الاسكوتر في 2025

1. بنك مصر
قيمة التمويل: تصل إلى 400,000 جنيه (100% من قيمة الاسكوتر).
فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات (84 شهرًا).
السن المطلوب: من 21 عامًا فما فوق.
المستندات المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل إيصال مرافق حديث.
عرض سعر سكوتر معتمد.
شهادة مفردات الراتب (للموظفين) أو السجل التجاري والبطاقة الضريبية (لأصحاب الأعمال الحرة).
المزايا: تمويل بدون مقدم، تأمين مجاني على الحياة طوال فترة القرض، وبدون حظر بيع على الاسكوتر.
2. البنك الزراعي المصري
قيمة التمويل: تصل إلى 16,000 جنيه.
فترة السداد: تصل إلى سنتين.
السن المطلوب: من 21 عامًا فما فوق.
الدخل الشهري: لا يقل عن 1,000 جنيه.
المستندات المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل إيصال مرافق حديث.
مستندات إثبات الدخل.
المزايا: تمويل يغطي أغلب قيمة الاسكوتر مع مقدمة بسيطة.
3. بنك القاهرة
قيمة التمويل: تصل إلى 85% من قيمة الاسكوتر.
فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات (60 شهرًا).
السن المطلوب: من 21 إلى 60 عامًا.
المستندات المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل إيصال مرافق حديث.
عرض سعر سكوتر معتمد.
إثبات دخل (مفردات راتب أو السجل التجاري).
المزايا: إجراءات سريعة مع إمكانية تأجيل قسط سنوي.
4. البنك الأهلي المصري
قيمة التمويل: تصل إلى 300,000 جنيه.
فترة السداد: تصل إلى 4 سنوات (48 شهرًا).
السن المطلوب: من 21 إلى 65 عامًا عند سداد آخر قسط.
المستندات المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل إيصال مرافق حديث.
عرض سعر سكوتر معتمد.
إثبات دخل مناسب.
المزايا: أسعار فائدة تنافسية وبرامج سداد مرنة.
5. بنك الإسكندرية
قيمة التمويل: تصل إلى 250,000 جنيه.
فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات (60 شهرًا).
السن المطلوب: من 21 إلى 65 عامًا.
المستندات المطلوبة:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
أصل إيصال مرافق حديث.
عرض سعر سكوتر معتمد.
إثبات دخل (مفردات راتب أو السجل التجاري).