غرف التجارة السورية: تكلفة المنتجات المستورة تراجعت 24% حتى الآن

أكد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، باسل حموي، أن تكلفة المنتجات المستوردة في سوريا انخفضت بنحو 45% بسبب التغييرات الاقتصادية الأخيرة، لكنه أشار إلى أن التحديات الاقتصادية المرتبطة بإدارة الأموال والسياسات السابقة ما تزال تؤثر على الوضع الاقتصادي.

حموي أوضح في تصريحات لـ CNBC عربية أن النظام المعروف بـ"المنصة"، الذي كان يُستخدم لإدارة المدفوعات للاستيراد، كان يضيف تكلفة إضافية تتراوح بين 10% و15% على الواردات. وأضاف أن البنك المركزي السوري كان يستخدم أموال المنصة لتغطية الرواتب والنفقات والمشتريات، ولكن عند مراجعة الوضع في 8 ديسمبر الماضي، تبين أن الأموال لم تكن متوفرة سواء بالليرة السورية أو الدولار، مما أدى إلى وجود مديونيات كبيرة لدى المصارف والمتعاملين لاسترداد الشيكات.

حموي أشار إلى أن أموال المنصة تتجاوز 1.5 إلى 2 تريليون ليرة سورية، واقترح حلولًا محتملة مثل طباعة العملة أو تحويل أموال المنصة إلى الدولار. وأضاف أن قرارًا بإعادة الأموال خلال ستة أشهر صدر، إلا أنه لم يتم الالتزام به خلال الشهر الأول.

فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية، دعا حموي إلى رفعها، موضحًا أن العقوبات دفعت المستوردين إلى التحايل عبر قنوات غير مباشرة، مما زاد التكلفة بنسبة 10% إلى 15%، مع ظهور الرشاوى والمبالغ الإضافية كجزء من تكلفة استيراد البضائع. كما أشار إلى غياب نظام ضريبي واضح في عهد النظام السابق، حيث وصلت الضرائب إلى 103% في بعض الأحيان، ما تسبب في ظلم اقتصادي.

حموي دعا إلى تطبيق نظام ضريبي متكامل بشريحة ضريبية لا تتجاوز 30%، مع تقديم إعفاءات أو تخفيضات على بعض المنتجات المحلية لتحفيز الاقتصاد. كما كشف عن أن الحكومة تدرس مصير المنشآت المرتبطة بالنظام السابق، مع إمكانية إعادة تشغيلها أو تصفيتها. وأضاف أنه قد يكون الحل شراء حصص النظام السابق في بعض المنشآت أو بيعها بالكامل.

وأشار إلى أن غياب سياسة اقتصادية موحدة في الماضي كان يؤدي إلى فرض إتاوات ومبالغ إضافية غير منظورة على المستوردين، ما أسهم في تعقيد الوضع الاقتصادي وأثر سلبًا على النشاط التجاري.