الرقابة المالية ترفع الحد الأدنى لقيمة نقل ملكية الشركات غير المقيدة بالبورصة إلى 60 مليون جنيه

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 303 لسنة 2024، والذي يتضمن تعديلًا للقرار رقم 94 لسنة 2018 بشأن قواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة المصرية وإجراءات نقل ملكيتها.

ونص القرار على رفع الحد الأدنى لقيمة عمليات نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة التي يجب عرضها على لجنة العمليات بالبورصة للحصول على عدم ممانعة الهيئة من 20 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه، ما العمليات التي تقل عن هذا المبلغ، فسيتم استكمال إجراءات الإعلان عن تنفيذها لدى البورصة.

يأتي هذا التعديل في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات للشركات والجهات العاملة، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف والوقت اللازم، مما يعزز من تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تسريع الإجراءات وتحقيق الكفاءة في تنفيذ العمليات.

كما أتاح القرار لشركات الوساطة، تحت مسؤوليتها، قبول المخالصات بين طرفي عملية نقل الملكية بما يثبت سداد الطرف المشتري لقيمة الأوراق المالية أو إبراء ذمة الطرف المشتري، مع ضرورة الحصول على عدم ممانعة الهيئة لتنفيذ العملية استنادًا إلى المستندات المقدمة من شركة السمسرة.

ويشمل القرار أيضًا تمديد فترة الاعتداد بالإيداعات البنكية الخاصة بسداد قيمة الأوراق المالية لتصبح شهرين بدلاً من شهر، على أن يتم الحصول على عدم ممانعة الهيئة بشأن الإيداعات التي مر عليها أكثر من شهرين قبل التقدم بطلب تنفيذ العملية للبورصة.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، وتحسين بيئة العمل بالأسواق المالية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية بكفاءة وشفافية.