قانون العمل الجديد: 4 أشهر إجازة وضع وتعزيز حقوق المرأة العاملة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، اليوم الأربعاء، على تعديلات هامة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. تضمنت هذه التعديلات منح المرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر المعمول بها حاليًا في القانون رقم 12 لسنة 2003.

تفاصيل المادة (53)
نصت المادة الجديدة على أن للعاملات الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترات التي تسبق وتلي الوضع، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا. وأكدت المادة أن هذه الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، مع تحديد حق العاملة في هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.

كما أضافت المادة تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع منع إلزامها بساعات عمل إضافية حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وافقت اللجنة أيضًا على مادة (54) التي تمنح العاملة حق العودة إلى وظيفتها بعد انتهاء إجازة الوضع دون فقدان أي من مزايا وظيفتها الأصلية. كما حظرت فصلها أو إنهاء خدمتها أثناء الإجازة أو بعدها إلا لأسباب مشروعة مثبتة.

حقوق الرضاعة وتنظيم العمل المرن:

أقرت اللجنة حق المرأة العاملة التي ترضع طفلها في الحصول على فترتين يوميًا للرضاعة، بمدة لا تقل عن نصف ساعة لكل منهما، تُحسب من ساعات العمل دون تخفيض الأجر.

التزامات على أصحاب العمل
ألزمت التعديلات أصحاب العمل الذين يستخدمون مائة عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات أو التعاقد مع دار حضانة قائمة. كما ألزمت المنشآت الصغيرة الواقعة في منطقة واحدة بالاشتراك في تقديم هذه الخدمة.

أكد النائب عادل عبد الفضيل أن التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق المرأة العاملة، فيما أشار ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة إلى أهمية إضافة المرأة الكافلة والحاضنة لهذه الحقوق لضمان شموليتها.

تأتي هذه التعديلات كخطوة جديدة لدعم المرأة العاملة وتحقيق التوازن بين واجباتها المهنية والأسرية، بما يتماشى مع تطلعات المجتمع المصري لتعزيز حقوق المرأة وتحقيق المساواة في بيئة العمل.