سي آي كابيتال تتوقع انخفاض أسعار الفائدة 5% تدريجيًا خلال 2025

توقعت وحدة بحوث "سي آي كابيتال" انخفاض أسعار الفائدة في السوق المصرية تدريجيًا بمقدار 500 نقطة أساس خلال عام 2025، وأشارت في مذكرة بحثية إلى أن تراجع أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يمثل عاملًا إيجابيًا للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين (الكاري تريد)، حيث يقلل الضغط على تكاليف التمويل. كما توقعت أن تصبح مصر وجهة جاذبة لهذه الاستثمارات ضمن تخصيصات الكاري تريد العالمية.

وأوضحت المذكرة أن اتجاه الولايات المتحدة نحو فرض رسوم جمركية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يعرقل دورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي ويُبقي تكاليف الاقتراض مرتفعة، ما يجعل من الصعب التنبؤ بتأثير هذه الرسوم على أسعار السلع والأسواق الناشئة.

فيما يخص السوق المصرية، توقعت المذكرة انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13-14% في فبراير 2025، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، مع انخفاض متوقع لسعر صرف الجنيه بنسبة تتراوح بين 5% و10% أمام الدولار خلال العام الجاري.

وعلى صعيد التدفقات النقدية، قدّرت وحدة البحوث أن متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الشهرية المطلوبة لتلبية التزامات الديون الخارجية يبلغ 300 مليون دولار. وأوضحت أن هناك حاجة إلى تمويل خارجي بقيمة 9.6 مليار دولار مقابل التزامات ديون تقدر بـ16 مليار دولار خلال 2025.

كما أشارت إلى توقعات بعجز في الحساب الجاري يصل إلى 13 مليار دولار، على أن يتم تمويله من خلال استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 6 مليارات دولار، وبيع أصول أو صفقات استثمار استراتيجي بقيمة 7 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بعائدات قناة السويس، أفادت المذكرة أن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها قد تضيف 5 مليارات دولار إلى الحساب الجاري. ورغم هذا التفاؤل، توقعت استمرار العجز في ميزان التجارة النفطية نتيجة واردات الغاز الطبيعي المرتفعة، والتي ستظل فوق المتوسط لمدة عامين حتى تعود طاقة الإنتاج إلى طبيعتها.

بالنسبة لأسعار الطاقة، رأت المذكرة أن المستويات الحالية لأسعار النفط تُعتبر إيجابية مقارنة بعام 2024. وتوقعت أن ترتفع أسعار البنزين بنسبة 25-30%، والديزل بنسبة 50-55% لتحقيق استرداد التكاليف في عام 2025.

واختتمت وحدة البحوث توقعاتها بالإشارة إلى أن بدء دورة تخفيف السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري يمثل نقطة تحول رئيسية ودافعًا رئيسيًا للاقتصاد. وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط وعودة عائدات قناة السويس لطبيعتها قد يسهمان بشكل إيجابي في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر.