مصر تحصل على قرض بقيمة 2 مليار دولار لدعم الاقتصاد

نجحت مصر، إحدى أبرز الأسواق الناشئة وأكثرها تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال وزارة المالية، في إبرام تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.  

تولى بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد أدوار المنسقين العالميين والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب (IMLABs)، حيث عملا بالتنسيق لتحقيق هذا الإنجاز.  

يتماشى هذا التسهيل مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر تمويلها عبر الأسواق الدولية والإقليمية للقروض المشتركة. ويُخصص عائد القرض لدعم الخزانة العامة للدولة وتلبية احتياجاتها المالية، إلى جانب تعزيز استقرار الاقتصاد المصري في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ويأتي هذا القرض بعد النجاح في تسوية قرض مشترك سابق بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر 2024.  

تم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من قبل مجموعة متنوعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، مما يعكس ثقة المستثمرين القوية في الاقتصاد المصري ومصداقيته الائتمانية العالية.  

وفي هذا الصدد، صرح أحمد كجوك، وزير المالية، قائلاً: "نحن فخورون بالاهتمام الكبير الذي أبدته البنوك الدولية والإقليمية في هذا التمويل المشترك. يؤكد هذا القرض البالغ 2 مليار دولار على قوة الاقتصاد المصري ومرونته، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة. كما تواصل مصر تنويع مصادر تمويلها في إطار خطة مالية مدروسة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية. وقد أظهر بنك الإمارات دبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد احترافية عالية في إتمام هذه الصفقة بنجاح".  

من جانبه، قال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال: "يشرفنا أن نساهم مرة أخرى في تسهيل هذا التمويل المشترك لمصر. نفخر بخبرتنا في تقديم حلول تمويل تدعم أولويات التنمية الاقتصادية. نجاح هذا الإصدار يعكس مكانة مصر المتميزة بين الأسواق الناشئة، وزيادة ثقة المستثمرين في مستقبلها الاقتصادي".  

كما علق محمد جاد، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد مصر، قائلاً: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الصفقة التاريخية، خاصة بعد إطلاق عملياتنا في مصر. تعد مصر سوقًا استراتيجيًا مهمًا لبنك ستاندرد تشارترد، وهذا الإصدار الناجح يعكس التزامنا بدعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030".