كيف تؤثر مبادرة الـ30 مليار جنيه على الصناعة في مصر؟

صرّح المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، بأن موافقة الحكومة ومجلس الوزراء على إطلاق مبادرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه تُعد خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.

وأوضح نصر الدين أن المبادرة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تحديث الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، مما يرفع من كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، خاصة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية، والأدوية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء.

وأشار إلى أن توقيت إطلاق هذه المبادرة مثالي لدعم الصناعة المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. وأكد أن تعزيز دور القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الدولية، مما يعزز الصادرات المصرية ويسهم في تقليل العجز التجاري.

كما شدد نصر الدين على أهمية استهداف القطاعات الاستراتيجية التي تُسهم مباشرةً في خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مع ضرورة توزيع الدعم بشكل عادل لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة.

وفي سياق متصل، دعا نصر الدين الحكومة إلى شمول صناعة الأخشاب والأثاث ضمن المبادرة، باعتبارها واحدة من الصناعات الواعدة التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي. وأضاف أن دعم هذا القطاع سيساهم في تطوير منتجات ذات جودة عالية وزيادة الصادرات.

واختتم نصر الدين تصريحه بالتأكيد على ضرورة وضع آليات تنفيذ واضحة للمبادرة مع متابعة مستمرة لنتائجها. وأشار إلى أن تحقيق أهداف المبادرة يتطلب العمل على تحسين بيئة الأعمال الصناعية وزيادة كفاءة الإنتاج، مما يدعم التنمية الاقتصادية ويُسهم في تعزيز مكانة المنتجات المصرية عالميًا.