وزير المالية: توفير الدعم اللازم للممولين الذين يواجهون صعوبة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية

رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الأحد مقترحاً نيابياً باستثناء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، مؤكداً نهج الحكومة في تعزيز الشمول المالي والحوكمة والشفافية وصولاً للجودة الشاملة.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

 وتنص المادة على ضرورة التزام المشروعات بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية.

من جانبه، أشار النائب طلعت عبد القوي إلى معاملة الجمعيات الأهلية كقطاع خاص رغم أنها كيانات غير هادفة للربح، معتبراً أن فرض الفاتورة الإلكترونية قد يهدد بعض المشروعات التنموية.

 وأضاف أن بعض الجمعيات الأهلية ليس لديها فاتورة إلكترونية، مما قد يعوق قدرتها على الامتثال للنظام الجديد.

لكن وزير المالية أحمد كجوك أكد التزام الحكومة بتعزيز الشمول المالي، وأشار إلى أنه سيتم توفير الدعم اللازم للممولين الذين يواجهون صعوبة في تطبيق الفاتورة الإلكترونية. 

وأضاف أن الحكومة قدمت تسهيلات للممولين لضمان سلاسة الانضمام إلى المنظومة دون التأثير على تطبيق الفاتورة الإلكترونية.

كما رفض المجلس مقترحاً آخر للنائبة ألفت المزلاوي بإضافة بند شمول أصحاب الشهادات المؤقتة لتوفيق الأوضاع ضمن المستفيدين من الحوافز، حيث أكد وزير المالية أن النص الحالي يشمل جميع المشروعات سواء التي حصلت على شهادة مؤقتة أو تلك التي بدأت بالفعل، وأوضح أنه لا يوجد أي عائق أمام أصحاب المشاريع الراغبين في الاستفادة من الحوافز.