خطة ترامب لتهجير أهل غزة تثير الجدل.. وردود فعل رافضة للتصريحات الغاشمة

في خطوة مثيرة للجدل، عاد مقترح تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن إلى الواجهة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي أثار فيها فكرة نقل سكان قطاع غزة إلى الدول المجاورة، كجزء من خطة جديدة للسلام في الشرق الأوسط.

وهذه التصريحات تمثل جزءًا من رؤية ترامب لما يسمى بـ"صفقة القرن"، التي طرحها في إطار سعيه لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

تصريحات ترامب

ترامب، في حديثه الذي أُذيع عبر وسائل الإعلام، كشف عن خطط لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة في مناطق أخرى، مثل مصر والأردن، في إطار خطة تهدف إلى إعادة ترتيب الوضع في المنطقة.

ووفقًا لترامب، فإن الوضع في غزة أصبح "فوضويًا" لدرجة أنه يراه ضرورة حتمية لإيجاد حل جذري للمشكلات المتفاقمة في القطاع.

وقد أكّد ترامب أنه ناقش هذه الفكرة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأشار إلى أنه سيبحثها مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تكون "مؤقتة أو طويلة الأمد".

وأضاف أن هذه الخطة ستساهم في "تطهير" قطاع غزة من السكان الفلسطينيين، مما يساعد على تحسين الوضع الأمني والمعيشي في المنطقة.

وفي هذه السياق، اقترح ترامب أن تتولى الدول العربية مثل مصر والأردن مسؤولية استيعاب اللاجئين الفلسطينيين.

ردود الفعل الإسرائيلية والفلسطينية

على الرغم من أن بعض المسؤولين الإسرائيليين قد أبدوا تأييدًا ضمنيًا لهذه الفكرة، إلا أن هناك انقسامًا حادًا بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول هذه الخطة.

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اعتبر أن هذه الفكرة "ممتازة"، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في ظروف صعبة، وبالتالي يجب أن يكون لديهم خيارات بديلة من أجل تحسين حياتهم.

في المقابل، لاقت خطة ترامب رفضًا قاطعًا من معظم الأطراف الفلسطينية. حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أعربتا عن رفضهما القوي لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أن هذه الخطة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتعد تواطؤًا مع الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

المواقف العربية

في الوقت نفسه، لاقت خطة ترامب رفضًا واسعًا على الصعيدين العربي والدولي. فقد أكدت كل من مصر والأردن على رفضهما القاطع لأي محاولة لتغيير الوضع الديمغرافي في غزة، وأكدتا على أن الحل الوحيد والمستدام للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحدود 1967.

ووفقًا لتصريحات المسؤولين في جامعة الدول العربية، فإن أي محاولة لفرض حلول على الشعب الفلسطيني دون الالتزام بحقوقه المشروعة ستكون مرفوضة تمامًا.

وفي الوقت نفسه، أكدت المنظمات الحقوقية الدولية أن هذه الخطة تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس جدًا، حيث لا تزال المنطقة تشهد تطورات متسارعة في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بالإضافة إلى توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد التصعيد الأخير.

وهذا التوقيت يثير تساؤلات حول دوافع هذه الخطة، وهل هي محاولة لتقديم حلول غير عملية تزيد من تعقيد الأوضاع أم أنها تعكس التوجهات السياسية لإدارة ترامب تجاه القضية الفلسطينية؟