الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء موسعًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

تم خلال الاجتماع استعراض المعايير التي يجب مراعاتها للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة، والتي تشمل تحديد نوعية الأنشطة المستهدفة، اختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، وأهمية التصدير للخارج، بالإضافة إلى مصادر التمويل الأجنبي، والتكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، وأهمية الاعتماد على المكون المحلي. يتم تقييم هذه المعايير وفقًا لدرجات محددة، ويشترط الحصول على 70 درجة فأكثر لقبول طلبات المشروعات للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، بينما يتم توجيه المشروعات التي لا تحقق هذا الشرط للعمل ضمن أنظمة استثمارية أخرى.

وأكد وزير الصناعة على أهمية النهوض بالمناطق الحرة والتوسع فيها، مشيرًا إلى أنها تمثل وجهة مفضلة للمستثمرين نظرًا لسهولة الإجراءات واعتمادها على جهة واحدة للحصول على كافة التراخيص، كما شدد على ضرورة دراسة بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة مناطق استثمارية جديدة، مثل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات، وزيادة التكلفة الاستثمارية، وتخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.

كما أوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف جذب الاستثمارات لتوطين هذه الصناعات في السوق المصري، وبالتالي تقليص فاتورة استيرادها من الخارج. وأضاف أنه سيتم إدراج هذه الصناعات ضمن الأنشطة المستهدفة في المناطق الحرة العامة أو الخاصة، مع إمكانية تعديل القائمة بمرور الوقت بناءً على احتياجات الاقتصاد المصري.

كما أكد على ضرورة تحديد القدرات الكهربائية المطلوبة للوحدات الصناعية في المناطق الحرة بما يتناسب مع نوع النشاط الصناعي المقرر، وطالب بتوضيح كافة التفاصيل الفنية للمستثمرين قبل التعاقد، وأوصى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد لضمان اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص كافة الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص في المناطق الاستثمارية.