وزير المالية: ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية

قال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة ملتزمة بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منظومة للمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالنظام الضريبي. وأضاف: "سنبدأ معًا صفحة جديدة".

وأوضح الوزير، عقب موافقة مجلس النواب على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، أنه تم اعتماد نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين، يتضمن حوافز وإعفاءات تشمل جميع أنواع الضرائب، مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية. وأشار إلى أن هذا النظام يستهدف الممولين الحاليين والجدد الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه.

وأكد الوزير أن الهدف هو تخفيف الأعباء الضريبية عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال. وأضاف أن النظام الجديد يوفر إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم الشهر والتوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، إلى جانب إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية دون الحاجة إلى حساب صافي الأرباح.

وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط يتضمن إجراءات ميسّرة، منها الإقرار السنوي المبسط لضريبة الدخل، وإقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة للممولين الذين تقل إيراداتهم عن 20 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى نظم مبسطة للسجلات والمستندات، مع الإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة والدفعات المقدمة، على أن يكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.

ودعا الوزير غير المسجلين إلى الانضمام للمنظومة الضريبية، مؤكدًا: "سجلوا خلال الوقت المحدد، ولن نحاسبكم عن أي فترات ضريبية سابقة. سنبدأ معًا صفحة جديدة". كما أعلن السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترات من 2020 حتى 2024 دون احتساب أي غرامات تأخير أو عقوبات.