تطورات جديدة بشأن الإيجار القديم 2025.. اعرف التفاصيل؟

أصدرت محكمة مدني حكمًا بطرد ورثة مستأجر من شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وهو ما أثار مجددًا النقاش حول حالات الإخلاء التي نص عليها قانون الإيجار القديم، خصوصًا مع قرب تطبيق التعديلات الجديدة في 2025.

في هذه الواقعة، طلب المالك إخلاء الشقة الواقعة في الطابق الأرضي بحجة أن الورثة شغلوها دون سند قانوني. وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لم يتم تقديم أي مستندات تثبت امتداد العقد إليهم أو أحقية شغلهم للوحدة، ما دفعها للحكم بإخلاء الشقة وتسليمها للمالك.

ويُعتبر هذا الحكم أحد الأمثلة على الحالات التي يُمكن فيها إخلاء المستأجر من الوحدة السكنية حسب قانون الإيجار القديم، الذي يسمح بامتداد العقد للورثة في حالات معينة ولكنه يحدد أيضًا شروطًا للإخلاء، مثل:

1. إخلاء الوحدة في حال كانت المنشأة آيلة للسقوط أو بحاجة إلى ترميم يتطلب إخلاء السكان.
2. يحق للمالك طلب الإخلاء إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة تتجاوز 15 يومًا دون مبرر.
3. إخلاء الوحدة إذا ترك المستأجر الوحدة أو أجّرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
4. إذا استُخدمت الوحدة في أنشطة منافية للآداب أو تسببت في الإضرار بالمبنى أو الصحة العامة، بشرط إثبات ذلك بحكم قضائي.

أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية مثل الشركات، فقد تم إدخال تعديلات قانونية تلزم بإنهاء عقود الإيجار القديم الخاصة بهم بحلول عام 2027، مع منح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات لتسوية الأوضاع قبل إخلاء الوحدات.

الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، حيث تسعى الحكومة لمراجعة التشريعات لضمان العدالة للطرفين.