ماذا قالت المحكمة عن حكم حبس منى فاروق؟

أصدرت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، اليوم، حيثيات حكمها في القضية المتعلقة بالفنانة منى فاروق، حيث حكمت بحبسها لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، مع تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه وإلزامها بدفع المصاريف الجنائية.

 كما تم تحديد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الاتهام الموجه إلى منى فاروق كان يتعلق بالتعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري، بناءً على محتوى نشرته عبر حسابها الموثق على موقع "تيك توك".

و أشارت المحكمة، إلى أن ما نشرته الفنانة يعد انتهاكًا للمبادئ الأسرية، وهو ما يتعارض مع القيم المجتمعية، وأكدت أنه لا بد من محاسبة أي شخص ينتهك هذه المبادئ عبر الإنترنت.

ونوهت المحكمة إلى أن فاروق قد تم إعلانها قانونًا لحضور الجلسة، ولكنها تغيب عن الجلسة دون تقديم أي مبرر. وبناءً على ذلك، صدر الحكم غيابيًا ضدها، حيث تم تطبيق المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بالحكم في غياب المتهم إذا لم يحضر جلسات المحاكمة.

وفيما يخص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، أكدت المحكمة أن ما فعلته منى فاروق يتناسب مع نص القانون الذي يعاقب على الاعتداء على القيم الأسرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا عندما تتجاوز الأفعال حدود الحياة الخاصة.

بناءً على ذلك، اعتبرت المحكمة أن القضية تندرج ضمن الجرائم التي تؤثر سلبًا على المجتمع، وأن الأدلة المقدمة ضد المتهمة كافية لتطبيق العقوبة.