الضرائب: وضع نظام ضريبي لأول مرة للشركات التي تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنوياً

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط يُحفز الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكذلك أنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين لم تتجاوز إيراداتهم 20 مليون جنيه سنويًا، يشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تتضمن جميع الأوعية الضريبية مثل «الدخل»، «القيمة المضافة»، «الدمغة»، و«رسم تنمية موارد الدولة»، كما سيتم محاسبة هذه الفئات بسعر ضريبي نسبي يتراوح بين 0.4% و 1.5%.

وأكدت أن موافقة مجلس النواب على قوانين "الحوافز والتسهيلات الضريبية" تمثل خطوة هامة لاستعادة الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال. 

وأوضحت أن هذه القوانين تأتي في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتقديم خدمات ضريبية ميسرة ومرنة تدعم نمو وتوسع شركاء المصلحة من الممولين.

وأكدت عبد العال أن التسهيلات تشمل عدم توقيع غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024. 

كما سيسمح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديرياً. أما الحالات الدفترية، فسيتم تسويتها من خلال سداد أصل الضريبة مع التجاوز عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية.

وأضافت أن الحزمة الأولى من التسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المجتمع الضريبي، حيث يتم عدم احتساب "مقابل التأخير" و"الضريبة الإضافية" على أصل الضريبة، إلى جانب توسيع نطاق العمل بنظام الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين.

 وأشارت إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على تسوية المنازعات القديمة، مع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد.

كما أكدت أن الممولين المنضمين للنظام الجديد سيتم إعفاؤهم من ضرائب «الأرباح الرأسمالية»، «توزيعات الأرباح»، «الدمغة»، ورسوم الشهر والتوثيق، بالإضافة إلى تسهيل تقديم الإقرارات الضريبية لتكون ربع سنوية بدلاً من شهرية بالنسبة للقيمة المضافة، وأوضحت أن أول فحص ضريبي سيكون بعد خمس سنوات، وذلك لتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.

واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتأكيد دعم وزير المالية لتنفيذ التسهيلات الضريبية، مشيرة إلى حرصه على تقديم حوافز مرنة تهدف إلى تخفيف الأعباء وتعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة، وتطوير النظام الضريبي ليكون محفزًا للاستثمار وشريكًا في تحقيق النمو الاقتصادي.