رئيس الشعبة: 200 مليون دولار حصة مصر من عوائد صناعة وإصلاح السفن سنويا

على هامش معرض "تعميق التصنيع المحلي" في نسخته الثانية، الذي نظمته غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، تم عقد جلسة حوارية في اليوم الثاني حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر.

أدار الجلسة اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية، بمشاركة المهندس عادل نصير، نائب رئيس الشعبة، وماجد السومبكساني، مدير إحدى الترسانات في دمياط، والمهندس محمد رحاب، رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزية.

وأكد المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، استعداد الغرفة التام للاستجابة لأي طلب والعمل على معالجة أي قصور لدعم هذه الصناعة الحيوية.

وأوضح المهندس أن الغرفة قامت بزيارات ميدانية لصناعة بناء وإصلاح السفن في الإسكندرية، السويس، وبورسعيد، وتبين أن هناك نشاطًا قويًا يستحق الدعم والمساندة، وأن الغرفة تدعم هذه الصناعة بكافة الإمكانيات المتاحة.

من جانبه، قدم اللواء إبراهيم الدسوقي عرضًا عن صناعة السفن في مصر وأوضح دور الهيئات المعتمدة في هذا المجال، حيث يوجد 10 هيئات معتمدة في مصر تتوافق مع معايير منظمة البحرية الدولية. وأشار إلى أن جميع المنتجات المستخدمة في بناء السفن تعتمد وفقًا للمواصفات الدولية التي تضعها المنظمة البحرية الدولية والمقبولة من وزارة النقل المصرية.

وأضاف اللواء أن مستلزمات صناعة السفن تشكل 85% من إجمالي حجم السفينة، بينما يمثل الحديد والصلب 50% من حجم السفينة، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتطبيق مواصفات صناعة السفن باستخدام الحديد المنتج في المصانع المصرية المؤهلة.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمار في صناعة بناء وإصلاح السفن، أشار الدسوقي إلى أن هذا القطاع يصل حجمه إلى 200 مليار دولار، منها نحو 40 مليار دولار مخصصة للصيانة، بينما حصة مصر في هذه الصناعة لا تتجاوز 200 مليون دولار سنويًا، موضحًا أن هناك جهودًا مستمرة لتطوير الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج باستخدام خامات مصرية متوافقة مع المعايير الدولية.

من جانبه، قدم المهندس محمد رحاب عرضًا حول المواصفات المطلوبة للمصانع لبناء وإصلاح السفن، موضحًا أن هيئات التصنيف الدولية لا تعتمد المنتج النهائي فقط، بل تراقب مراحل الإنتاج بدءًا من المواد الخام وصولًا إلى المنتج النهائي.

كما تناول رحاب دور الجهات المانحة في مراجعة المواصفات الفنية لصناعة السفن، سواء البحرية أو النيلية.

من جهته، أكد المهندس عادل نصير، نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، على وجود فرص استثمارية كبيرة لمصنعي مستلزمات صناعة السفن في مصر نظرًا للزيادة الكبيرة في الطلب عليها. وأوضح أن هناك العديد من المصانع المؤهلة لتصنيع مستلزمات صناعة السفن، ولكنها بحاجة إلى تطبيق المواصفات القياسية في مراحل تصنيعها.

وكشف نصير عن معاناة الصناعة من نقص مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها بشكل كبير، مما يؤدي إلى تأخير الإنتاج وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأشاد نصير بفرص الاستثمار في صناعة مستلزمات بناء وإصلاح السفن، معتبرًا أن هذا القطاع يحمل آفاقًا واعدة لزيادة نشاطه وتحقيق مكاسب كبيرة لمصر في مجال صيانة وإصلاح السفن.

وفي ختام الجلسة، دعا المهندس عادل نصير الشركات والمصانع المصرية للانخراط في هذه الصناعة الحيوية، مشيرًا إلى وجود جهات متخصصة تمنح الموافقات اللازمة وتتابع تطبيق المواصفات لتسهيل عملية الإنتاج وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية.