رئيس «موازنة النواب» يكشف موعد ونسب الزيادة المرتقبة للمرتبات والمعاشات 2025

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة تشمل عادة حزمة أساسية من الإجراءات الاجتماعية مع بداية كل موازنة جديدة. وتتضمن هذه الحزمة زيادات في مرتبات العاملين بالدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور.  

في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، أوضح الفقي أن الموازنة العامة للعام 2022-2023 شهدت تبكيرًا بصرف الحزمة الاجتماعية بثلاثة أشهر في أبريل. وتوقع أن يتم صرف زيادات المرتبات والمعاشات هذا العام في أول مارس تزامنًا مع شهر رمضان، أي قبل أربعة أشهر من بداية السنة المالية الجديدة في يوليو.  

وأضاف الفقي أن الزيادة في المعاشات ستبلغ حوالي 15% وفقًا لقانون الحد الأقصى. ومع ذلك، أشار إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص تواجه تحديات، خصوصًا بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.  

وأوضح أن الحزمة تشمل أيضًا رفع حد الإعفاء الضريبي ليُعفى من يبلغ إجمالي دخله السنوي 60 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يفيد العاملين في القطاعين الحكومي والخاص.  

واختتم الفقي حديثه بالإشارة إلى أن المجلس القومي للأجور سيصدر القرار المناسب بشأن زيادة مرتبات العاملين في القطاع الخاص.