معارض أهلاً رمضان 2025.. تفاصيل أسعارها المخفضة بجميع المحافظات
انطلقت معارض "أهلاً رمضان 2025" في جميع أنحاء الجمهورية منذ الأول من فبراير، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية والرمضانية بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، في إطار جهود الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
تأتي هذه المبادرة بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية، لضمان توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية وجودة عالية، مع تقديم تخفيضات كبيرة على مختلف المنتجات الغذائية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الفضيل.
كما تهدف المعارض إلى تحقيق استقرار في الأسعار والحد من آثار التضخم، من خلال توفير بدائل مخفضة عن الأسواق العادية.
أماكن انتشار معارض "أهلاً رمضان" 2025 في المحافظات
القاهرة الكبرى: سيتي ستارز، كايرو فيستيفال سيتي، المرج (شارع مؤسسة الزكاة)، شبرا (شارع جسر البحر الساحل)، دار السلام (شارع الفيوم)، وحلوان (شارع سلاح المهندسين، والمعصرة).
الجيزة: مول العرب، شارع عمرو بن العاص بالبدرشين، شارع المطار بإمبابة، بالإضافة إلى معارض في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.
الإسكندرية: ساحة كارفور، أرض المعارض بالأزاريطة، العطارين، الجمرك، والمنشية.
محافظات أخرى: تشمل الإسماعيلية، المنوفية، بني سويف، البحيرة، ودمياط، لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
أسعار السلع في معارض "أهلاً رمضان" 2025
الزيوت: تخفيضات تصل إلى 30% على مختلف أنواع الزيوت.
السكر والأرز والمكرونة: بأسعار مخفضة لتناسب احتياجات الأسر خلال الشهر الكريم.
ياميش رمضان: انخفاض بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، يشمل المكسرات، التمور، والقراصيا
اللحوم والدواجن: بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، لضمان توفير البروتين الحيواني بأسعار مناسبة.
التمور والتوابل: متاحة بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطنين خلال رمضان.
جهود لضمان وصول السلع بأسعار عادلة
أكدت وزارة التموين أن المعارض مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، مع إمكانية التوسع في عددها وفقًا لاحتياجات كل محافظة.
كما يتم توفير منافذ بيع متنقلة في المناطق الأكثر احتياجًا لضمان وصول السلع المدعومة إلى جميع فئات المجتمع.
وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الأمن الغذائي للمواطنين، والتخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان عدم وجود تلاعب في الأسعار أو احتكار للسلع الأساسية.