رفع الحد الأدنى للأجور.. قيمته وموعد تطبيقه

أعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

تفاصيل القرار وأهدافه 
تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث استعرضت مؤشرات النمو الاقتصادي التي شهدت تحسنًا بفضل نمو قطاع الصناعات التحويلية وزيادة الاستثمارات الخاصة.

كما شمل القرار تحديد العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا. وللمرة الأولى، تم وضع حد أدنى للأجر عن العمل الجزئي، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا للساعة، وفقًا لتعريف قانون العمل.

أهداف القرار وأبعاده الاقتصادية** 
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الزيادة تأتي استجابةً للتطورات الاقتصادية، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مع الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين. وأشار محمد جبران، وزير العمل، إلى أن هذه العلاوة ستساهم في تحسين دخل العمال وضمان حقوقهم، مع متابعة تنفيذ القرار من خلال مديريات العمل.

*تطورات الحد الأدنى للأجور منذ 2022*  
شهد الحد الأدنى للأجور زيادات متتالية على النحو التالي:  
- 2400 جنيه في يناير 2022  
- 2700 جنيه في يناير 2023  
- 3000 جنيه في يوليو 2023  
- 3500 جنيه في يناير 2024  
- 6000 جنيه في مايو 2024  
- 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025  

تأثير القرار على سوق العمل 
من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى معيشة العاملين وتحفيز الشركات على تعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل. كما يُعد القرار خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق بيئة عمل مستقرة تدعم النمو الاقتصادي.