محكمة القاهرة الاقتصادية تفرض تدابير احترازية على "المتحدة للصيادلة" وتكلف لجنة بإعادة هيكلتها

أصدرت دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا في الدعوى رقم 26 لسنة 2024، القاضي بفرض تدابير احترازية على شركة "المتحدة للصيادلة"، أكبر شركات التوزيع الدوائي في مصر. الحكم جاء بعد الدعوى التي رفعها الدكتور هاني سامح المحامي، وكيلًا عن عدد من الشركات الدوائية الكبرى، ضد الشركة المدعى عليها.

وتضمنت التدابير التي أمرت بها المحكمة ما يلي:

1. منع تصرفات ناقلة للملكية: حظرت المحكمة على الشركة إجراء أي تصرفات ناقلة للملكية لا تستدعيها أعمالها التجارية العادية على أصولها.

2. استمرار مجلس الإدارة: سيستمر مجلس إدارة الشركة في إدارة الأصول تحت إشراف لجنة سيتم تشكيلها لاحقًا.

3. حظر التصرفات المالية غير الضرورية: تم حظر الشركة من القيام بأعمال تبرع، هبات، اقتراض، كفالات، رهون أو أي عقود مشابهة.

4. تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة: تم تعيين لجنة ثلاثية من خبراء إعادة الهيكلة لمراقبة أعمال الشركة، فحص مركزها المالي، ومراجعة قراراتها المالية، مع إعداد تقارير دورية تعرض على المحكمة.

5. إخطار الجهات المعنية: تم إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية بقرار المحكمة، مع مطالبة الشركة بسداد أمانة قدرها 60 ألف جنيهًا.

كما قررت المحكمة تأجيل النظر في موضوع الدعوى إلى جلسة 16 فبراير 2025، حيث كلفت قلم الكتاب بالإعلان في الدعوى رقم 26 لسنة 2024.