وزيرة التخطيط: زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر بلا استثناءات

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة رانيا المشاط، إن المجلس القومي للأجور انعقد بالأمس بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء المعنيين، وخرج برأي موحد برفع الحد الأدنى للأجر إلى 7 آلاف جنيه شهريًا. 

وأضافت الوزيرة في مقابلة مع "العربية Business" أن الزيادة ستطبق اعتبارًا من 1 مارس 2025، كما قرر المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بـ 250 جنيهًا شهريًا. ولأول مرة، قرر المجلس تحديد حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت) بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القرار تم توقيعه من قبل المجلس أمس بعد بعض الخلافات في المناقشات، لكن الجميع كان متفقًا على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجر.

ينطبق القرار على العمالة في القطاع الخاص التي تمثل حوالي 80% من إجمالي العمالة في مصر، ويشمل القطاع الخاص نحو 14 مليون عامل. وأكدت الوزيرة أن القرار ينطبق على جميع الشركات باستثناء الشركات التي بها أقل من 10 عاملين، ولا توجد استثناءات أخرى لقطاعات معينة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوضع الاقتصادي شهد تحسنًا، وأن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية يشهد تحسنًا ملحوظًا، مضيفة أن القرار يأتي في وقت يشهد فيه التضخم انحسارًا، وهو ما سيظهر بوضوح في الأرقام القادمة.

وأكدت الوزيرة أن الهدف الرئيسي هو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما أصحاب الأجور المنخفضة، وأوضحت أن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور للعمل المؤقت بـ 28 جنيهًا في الساعة يعد خطوة كبيرة في تعزيز العدالة الاجتماعية والقوة الشرائية.

وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يسبق فيها القطاع الخاص القطاع الحكومي في تحديد الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أن الحكومة تعمل على حزمة اجتماعية ستُعلن قريبًا.