تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 24% لشهر يناير

أظهرت بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الإثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى 24% في يناير على أساس سنوي، مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر يُعد هذا المؤشر هو المقياس الرئيسي للتضخم في مصر.

وفقًا لبيانات الجهاز، ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري بنسبة 1.5%. وكان استطلاع لرويترز قد توقع تراجع التضخم إلى 23% في يناير بدعم من "تأثير سنة الأساس".

رغم تراجع التضخم بشكل طفيف في يناير، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023. وكان التضخم قد ارتفع في الأشهر من أغسطس إلى أكتوبر 2023، ثم شهد تراجعًا في نوفمبر وديسمبر.

تعتبر الزيادة السريعة في المعروض النقدي في مصر أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما بأعلى وتيرة على الإطلاق بنسبة 31.07% في عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن التضخم بدأ في الارتفاع بشكل حاد في عام 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية.

وفي مارس ، وقعت مصر على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار بهدف تقليص عجز الميزانية وتطبيق سياسة نقدية أقل تغذية للتضخم. ومع ذلك، تضمن الاتفاق خفض الدعم على بعض السلع المحلية، مما ساهم في ارتفاع أسعارها.

من المتوقع أن يعلن البنك المركزي المصري في وقت لاحق اليوم عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية. ووفقًا لتوقعات المحللين، من المتوقع انخفاض التضخم الأساسي في يناير إلى 21.8% مقارنة بـ 23.2% في ديسمبر.