وزير العمل: عقوبات تنتظر الشركات غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يوفر طاقة إيجابية للعمال في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ هو الحد الأدنى وليس بالضرورة أن يتقاضاه جميع العمال، حيث يختلف الراتب بحسب طبيعة الوظائف والمستويات الوظيفية.

وأوضح "جبران" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، أن هذا القرار يستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي، لافتًا إلى أن الحد الأدنى الجديد سيُطبق على العاملين في القطاع الخاص، موضحًا أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات تدريجية منذ إنشاء المجلس، حيث بدأ من 2400 جنيه ووصل إلى 7000 جنيه حاليًا، ليصبح متساويًا بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار وزير العمل إلى أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي، مؤكدًا أن ذلك يعكس اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحماية العمالة، فضلًا عن أن انخفاض معدلات التضخم في مصر ساهم في اتخاذ هذا القرار.

وأضاف جبران أن قانون العمل ينص على فرض عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور، موضحًا أنه في حال ثبوت تعثر بعض الشركات، يتم إجراء زيارات ميدانية لدراسة أوضاعها وإيجاد حلول مناسبة لها.