ديون دول الخليج تتجاوز تريليون دولار لأول مرة

تجاوز حجم سوق الدين الخليجي حاجز التريليون دولار بنهاية يناير 2025، بزيادة 10% على أساس سنوي، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية. توقعت الوكالة إصدار بنوك المنطقة ديونًا بأكثر من 30 مليار دولار خلال العام الجاري، في ظل اتجاه الشركات الكبرى لإصدار صكوك وسندات لتنويع مصادر التمويل.

يساهم في هذا التوسع مبادرات حكومية تهدف إلى تطوير أسواق رأس المال وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. كما تسعى الدول الخليجية لتغطية العجز المالي وتمويل مشاريع جديدة، بالإضافة إلى الاستحقاقات الكبرى المقبلة.

وأشارت "فيتش" إلى أن دول الخليج ستظل من أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة خلال عامي 2025 و2026. إذ استحوذت إصدارات الدين الخليجي العام الماضي على ربع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار، باستثناء الصين، حيث ارتفعت بنسبة 65.8% على أساس سنوي لتصل إلى 133.4 مليار دولار.

شهدت إصدارات الصكوك في دول الخليج نموًا بنسبة 43% في عام 2024، لتصل إلى 87.5 مليار دولار، متفوقة على نمو السندات التقليدية الذي بلغ 1.1% فقط. تُعد السعودية والإمارات الأكثر نضجًا في سوق الصكوك، حيث تسيطر دول المجلس على أكثر من 40% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية.

تهيمن السعودية على الحصة الأكبر من الديون الخليجية بنسبة 44.8%، تليها الإمارات بنسبة 29.9%، ثم قطر بنسبة 12.8%. في حين تتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وعُمان والكويت.

استهلت السعودية العام الجاري بإصدار ديون بقيمة 19 مليار دولار، ضمن خطة تمويلية سنوية تقدر بـ37 مليار دولار. وأشارت "فيتش" إلى أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة الاقتراض في أسواق رأس المال المحلية، وسط توقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

أصبحت الكويت ثالث أكبر مصدر للديون بالدولار في مجلس التعاون الخليجي في 2024 بإجمالي إصدارات بلغ 13.6 مليار دولار، معظمها من البنوك، رغم عدم وجود قانون يسمح بالاقتراض السيادي. وتخطط الحكومة الكويتية الجديدة لمراجعة قوانين السيولة، مع احتمالات إصدار قانون يسمح بجمع 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عامًا.

تتوقع "بلومبرغ" أن تبيع الكويت ديونًا للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بعد موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون الجديد، مما يعيدها إلى أسواق الدين الدولية.