الحكومة تستهدف إطلاق مبادرات لمبادلة الديون بالاستثمارات

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي لزيادة التمويلات التنموية الميسرة وخلق مساحة مالية أكبر للدول النامية، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف إطلاق مبادرات لمبادلة الديون باستثمارات في مجالات التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في نيويورك، حيث دعا إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل التنمية عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

أوضح الوزير أهمية أن تقدم بنوك التنمية متعددة الأطراف المزيد من التسهيلات التمويلية للدول الأعضاء والقطاع الخاص، مشددًا على أن أعباء الديون تحد من قدرة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة الأزمات وتحقيق أهداف التنمية. وأكد التزام مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق الأهداف الاقتصادية العالمية.

دعا كجوك إلى تبني آليات مبتكرة لخفض أعباء المديونية وخلق حيز مالي إضافي يدعم النمو الشامل والمستدام، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء آلية عالمية شاملة للتعامل مع قضايا الديون بما يخدم الدول النامية.

كما طالب بالتوسع في خيارات التمويل بالعملات المحلية لتقليل أعباء الدين الخارجي، محذرًا من أن اتساع الفجوات التمويلية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية يعرقل مسيرة التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، داعيًا إلى رؤية أكثر إنصافًا من مؤسسات التصنيف العالمية تأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه البلدان النامية.