مصر وعمان يوقعان مذكرة تفاهم للترويج للاستثمار وزيادة الصادرات

شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري المصري ممثلاً عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية في مجال ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع المذكرة عن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب العماني السيدة ابتسام بنت أحمد الفروجية، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار.

وأوضح الوزير الخطيب أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية قوية تقوم على تاريخ طويل من التعاون المشترك وتوافق الرؤى بين البلدين. وأكد أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، لتمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أشار السفير عبد الله الرحبي إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين، وأنها خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، معتبراً أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان شهدت تطوراً كبيراً حيث تضاعف حجم التبادل التجاري ليصل إلى 1.3 مليار دولار.

وأضاف يحيى الواثق بالله أن المذكرة تأتي في إطار جهود تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع سلطنة عمان، من خلال توفير إطار تعاقدي يعزز التنسيق المتبادل في استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص التصدير والاستيراد، وتبادل الخبرات، وعقد الندوات وورش العمل، مما يعزز التعاون التجاري بين البلدين.

وأعربت ابتسام بنت أحمد الفروجية عن تحيات السيد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة العماني، ودعوه إلى زيارة سلطنة عمان لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. 

تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والخبرات، وكذلك التعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة، والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، ومشروعات البنية التحتية، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.