قرار جمهوري بإعفاء كامل من غرامات التأخير للممولين المسددين لضريبة التصرفات العقارية خلال 6 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن تيسيرات ضريبية للأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرفات عقارية أو باعوا أوراقًا مالية غير مقيدة في البورصة خلال السنوات الخمس السابقة لتاريخ العمل بالقانون، والذي بدأ سريانه في 13 فبراير 2025.  

وفقًا للقانون، يُتاح لهؤلاء الأشخاص طلب المحاسبة على الضريبة المستحقة على التصرفات العقارية أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأوراق المالية، مع إعفائهم بنسبة 100% من مقابل التأخير في حال سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون.  

كما نص القانون على أن مصلحة الضرائب لن تقوم بالمحاسبة الضريبية عن أي تصرفات عقارية أو مالية مضى عليها أكثر من خمس سنوات.  

ويتيح التشريع للممولين فرصة تقديم طلب رسمي لإنهاء النزاع الضريبي، بشرط سداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، مما يؤدي إلى الإعفاء الكامل من غرامات التأخير.