الحكومة تقر مشروع قانون جديد لتعزيز قطاع التعدين والصناعات التعدينية

في إطار سعي الدولة للنهوض بقطاع التعدين وزيادة القيمة المضافة للخامات المعدنية، يهدف مشروع القانون الجديد إلى تطوير الصناعات التعدينية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي.  

يتضمن المشروع إنشاء هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية لتحل محل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، مع نقل الأصول والحقوق والالتزامات والعاملين إليها بنفس أوضاعهم الوظيفية. كما يضع المشروع استراتيجية متكاملة لتنظيم عمليات البحث والتقييم الجيولوجي والتعديني، وتطوير البنية التحتية للقطاع، وربطها بخطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية.  

يمنح القانون الجديد الهيئة صلاحيات واسعة لتنظيم عمليات المسح والبحث والاستخراج، والإشراف على الأنشطة التعدينية، ومنح التراخيص لتشغيل معامل تجهيز وتحليل الخامات التعدينية. كما يشمل وضع خطة وطنية لتوطين الصناعات التعدينية، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية لدعم القطاع.