كيف تستفيد الحكومة من الحرب التجارية العالمية؟

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جمع بين أعضاء المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية وأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.  

وأكد مدبولي أن اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تعد إحدى أبرز اللجان المتخصصة التي تم تشكيلها خلال الفترة الماضية، نظرًا لدورها الحيوي في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الراهنة.  

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع المشترك يهدف إلى طرح الرؤى والحلول العملية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك عدة سيناريوهات للتعامل مع هذه التحديات، إلا أن الاستماع إلى مقترحات الخبراء يُعد أمرًا ضروريًا لتعزيز جهود الإصلاح.  

وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي إلى أن الحرب التجارية العالمية قد تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلا أنها تفتح أيضًا فرصًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في القطاعات التصديرية، بشرط تسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال.  

كما قدمت اللجنة عددًا من التوصيات على المديين القصير والمتوسط، من بينها:  
- تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز التنافسية الاقتصادية.  
- توسيع التعاون الدولي لزيادة حجم التبادل التجاري.  
- استغلال ارتفاع تكاليف الواردات والصادرات عالميًا لتعزيز الإنتاج المحلي.  
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحفيزه من خلال حزم دعم مناسبة.  
- توسيع نطاق التجارة الإلكترونية وزيادة الترويج للمنتجات المصرية عالميًا.  
- تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية والنفاذ لأسواق جديدة.  
- دعم التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكوّن المحلي في المنتجات.  

وثمّن رئيس الوزراء هذه التوصيات، مؤكدًا أن الكثير منها يتوافق مع سياسات الحكومة الحالية، مشددًا على أهمية استمرار التواصل مع الخبراء لتحديث الرؤى وفق المستجدات العالمية.  

حضر الاجتماع كل من: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء في المجال الاقتصادي.