الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والتصنيف الائتماني

مؤشرات إيجابية جديدة تظهر على الاقتصاد المصري تدعم سعر الجنيه أمام الدولار

ظهرت العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تخص الاقتصاد المصري، وتحديدا ملف الدولار خلال الأيام الماضية، وذلك بعد وصوله سعر صرفه أمام الجنيه معدلات قياسية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري،  وتخطيه حاجة 32 جنيها، وهو ما آثار تكهنات كثيرة، حول السقف الذي سيصل إليه في الشهور الماضية، إلى أنه لم يلبث أن بدأ في الاستقرار مجددا وعاد للتراجع ولو بصورة بسيطة إلى نحو 29.8 جنيها في تعاملات البنوك.

تراجع محتمل للدولار
ولعل أبرز النقاط الإيجابية التي ظهرت مؤخرا، كان تقريرا نشرته وكالة رويترز، بشأن التوقعات الخاصة بمستقبل سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وذلك وفق استطلاع شارك فيه 18 اقتصاديًا، أكدت خلاله الوكالة أن يتماسك الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الخمسة أشهر المقبلة، قبل أن يعود للانخفاض مجددًا.
وتوقع المشاركون أن ينخفض سعر الدولار من مستوى 29.8 جنيه حاليا إلى نحو 26.24 جنيه بنهاية يونيو المقبل، على أن يعاود الصعود تدريجيا ولكن بصورة بطيئة، ليصل إلى مستوى 28.5 جنيه بنهاية يونيو 2024.

نظرة إيجابية للتصنيف الائتماني
المحور الآخر الذي يضيف مزيد من التفاؤل حول وضع الاقتصاد المصري، يتمثل في تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز، التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، مع توقعات بتراجع قيمة عجز الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026 على ضوء مرونة سعر الصرف وتأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات المصرية.
وتوقع التقرير نمو الإيرادات في ظل الظروف الحالية بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق.
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري بدأ التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.

استمرار ارتفاع الصادرات
ويأتي ملف الصادرات والتي تعد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، لتؤكد قدرة مصر على رفع المعدلات خلال الفترة المقبلة، بعد تحقيقها معدلات كبيرة خلال العام الماضي، إذ حققت الصادرات النفطية في مصر ارتفاعا قياسيا إلى 18.2 مليار دولار، بينما سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعا «غير مسبوق» بنسبة 12% بواقع 35.2 مليار دولار في العام الماضي، وسط توقعات بمزيد من النمو بمعدلاتها خلال الفترة المقبلة، بالاستفادة من انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما يعزز تنافسية المنتج المصري بمختلف الأسواق الخارجية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الأسبوع الماضي، على أهمية إعادة النظر فى منظومة دعم الصادرات، وتطويرها وذلك بما يتواكب مع اهتمام الدولة بهذا القطاع، لافتا إلى ضرورة صياغة الأولويات فى إطار ما سيتم من تعديلات على المنظومة الحالية، مؤكداً أهمية صرف دعم الصادرات، والمبالغ المخصصة فى هذا الصدد، وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة، وذلك تحفيزاً لمزيد من الإنتاج، وجهود التوسع فى الصناعات المختلفة، وتصديرها.

نمو كبير بتحويلات المصريين بالخارج
أما تحويلات المصريين في الخارج، فإنها تلعب دورا كبيرا في ملف توفير الدولار، وتوقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع تدريجي لقيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات المالية الخمس المقبلة، إلى 41.9 مليار دولار بحلول 2028، مقابل 34 مليار دولار العام المالي الحالي، بزيادة 23% تقترب من 8 مليارات دولار.
وسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، نموا بنسبة 1.6% خلال السنة المالية الماضية مقارنة بسنة 2020-2021، وفق بيانات البنك المركزي المصري، إذ سجلت خلال السنة المالية 2021-2022 سجلت نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021.