رشا عبد العال: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مارس المقبل

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية حريص على متابعة آليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وفقًا للأهداف التي تهدف إلى تلبية طموحات الممولين والمكلفين. وأضافت أن الحزمة ستدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، مشيرة إلى أنها تمثل تحولًا جذريًا في الفكر الضريبي والعلاقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، حيث تهدف إلى تعزيز الشفافية، وإزالة التحديات، وبناء علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين والممولين.

وتابعت عبد العال في المؤتمر الضريبي السنوي لشركة "برايس ووتر هاوس كوبرز - الشرق الأوسط" في مصر، أن المرحلة المقبلة فارقة في تاريخ النظام الضريبي المصري، لما تحمله من إصلاحات جوهرية ستؤثر إيجابيًا على بيئة الأعمال والمستثمرين، موضحة أن الحكومة جادة في إزالة التحديات أمام مجتمع الأعمال وإعادة بناء الثقة من خلال آليات عادلة وشفافة للتعامل الضريبي.

وأوضحت أن أبرز بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن اعتماد الفحص بالعينة بكافة المراكز والمأموريات الضريبية بناءً على ملف مخاطر الممول، بالإضافة إلى إعلان مسبق عن مستندات الفحص عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لتسهيل الإجراءات.

كما أشارت إلى العمل على وضع أدلة إرشادية موحدة لتوحيد آليات الفحص الضريبي لمختلف القطاعات الاقتصادية وتقييم أداء مأموري الضرائب بناءً على مدى التزامهم بتلك الأدلة. وأضافت عبد العال أن هناك جهودًا كبيرة لزيادة عدد الكوادر المؤهلة في وحدة تسعير المعاملات، مع تشكيل لجنة عليا للفصل في أي خلافات تخص الفحص الضريبي.

كما تطرقت إلى أهمية رفع عدد حالات رد الضريبة إلى أربعة أضعاف العدد الحالي، لتخفيف الأعباء على الممولين، مشددة على ضرورة التعاون المشترك مع مجتمع الأعمال لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوة.