القضاء الإداري يلغي ترخيص صيدلية في قنا بعد 20 عامًا تنفيذًا لحكم "الدستورية العليا"

أصدرت محكمة القضاء الإداري بقنا حكمًا بإلغاء ترخيص صيدلية في مدينة أبو تشت، وذلك تنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى في حالات هدم العقارات.

وجاء القرار استنادًا إلى دعوى رفعها أحد المحامين، مطالبًا بإلغاء الترخيص الذي صدر منذ 20 عامًا، معتبرًا أنه يخالف حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، والتي قضت بعدم دستورية استثناء شرط المسافة للصيدليات المنقولة بسبب الهدم.

وأكد الطعن المقدم للمحكمة أن الصيدلية محل النزاع حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، ما يتعارض مع اللوائح المنظمة ويؤثر على التوزيع العادل للصيدليات. كما شددت الطاعنتان، وهما مالكة صيدلية مجاورة وصيدلانية تمتلك عقارًا مرخصًا لفتح صيدلية جديدة، على أن استمرار الترخيص يمثل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عدم دستورية أي نص تشريعي يفقده أثره القانوني منذ صدوره، ما يستوجب إلغاء جميع القرارات والتراخيص المبنية عليه. كما أكدت أن شرط المسافة بين الصيدليات يعد عنصرًا أساسيًا لضمان التوزيع المتوازن ومنع الممارسات غير العادلة في القطاع الدوائي.

ويفتح هذا الحكم الباب أمام طعون مماثلة في حالات مشابهة، ما قد يؤدي إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من الصيدليات التي حصلت على تراخيصها بالمخالفة للقانون تحت ما يُعرف بـ"الرخصة الحمراء".