مجلس النواب يناقش مشروع قانون العمل الجديد.. 27 هدفًا رئيسيًا لتطوير بيئة العمل

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقبلة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة دون المساس بالأمان الوظيفي. كما يسعى إلى تحديث التشريعات العمالية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والالتزام بالمعايير الدولية.

ويتضمن مشروع القانون 27 هدفًا رئيسيًا، أبرزها: تسهيل إجراءات التفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، ضمان سرعة الفصل في النزاعات العمالية، تطوير منظومة التدريب المهني، وتوفير الحماية للعمالة غير المنتظمة. كما يعالج القانون أوجه القصور في التشريع الحالي، ويعمل على تحقيق عدالة ناجزة في قضايا العمل، وربط الأجور بالإنتاج.

ويعد مشروع القانون خطوة نحو استكمال البنية التشريعية لسوق العمل المصري، بما يعزز الامتثال لمواثيق العمل الدولية، ويوفر بيئة عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.