محكمة الجنح الاقتصادية تُغرّم أشرف فرحات وتُلزمه بتعويض مدني

قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بتغريم المحامي أشرف فرحات مبلغ 20 ألف جنيه، وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 5 آلاف جنيه لصالح المحامي هاني سامح.

صدر الحكم بعد جلسة محاكمة حضرها الطرفان، حيث استمعت المحكمة إلى دفوعهما قبل أن تقرر النطق بالحكم في جلسة اليوم.

تعود القضية إلى بلاغ تقدم به هاني سامح، اتهم فيه فرحات بتأسيس كيان غير مرخص يحمل اسم "حملة تطهير المجتمع"، وممارسة أنشطة اجتماعية وسياسية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. كما واجه فرحات اتهامات تتعلق بانتهاك قانون تنظيم الاتصالات، إضافة إلى ارتكاب جرائم الإزعاج الإلكتروني والسب والقذف.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية قد أخلت سبيل فرحات في وقت سابق بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه على ذمة التحقيقات. وذكر البلاغ أن المتهم أنشأ منصات إلكترونية ومقرًا لممارسة أنشطته، ونشر محتويات إعلامية تدعو إلى فرض قيود على الفن المصري، مستخدمًا تعبيرات تصفه بأنه "رجس يجب تطهيره".

وأكد البلاغ أن مثل هذه التوجهات تمثل محاولة لفرض قيود مشددة على المرأة والترويج لأفكار رجعية تشبه ممارسات "الحسبة" في بعض الدول، مشددًا على أهمية الحفاظ على دور مصر التاريخي كمركز للفكر المستنير والحداثة، وضرورة التصدي لمحاولات تهديد حرية الفكر والفن والمجتمع.